تنشأ هيئة عامة تسمى ” الهيئة العامة لتنفيذ مجمع الحديد و الصلب” مقرها مدينة القاهرة و تكون لها الشخصية الاعتبارية و تلحق بوزارة الصناعة و البترول و الثروة المعدنية و تسرى فى شأنها أحكام القانون رقم 61 لسنة 63 المشار اليه.

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها و تصريف أمورها ووضع السياسة العامة التى تسير عليها و له أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله الهيئة و على الأخص ما يأتى :
( 1 ) وضع الهيكل التنظيمى للجهاز التنفيذى للهيئة.
( 2 ) إصدار القرارات و اللوائح المتعلقة بالشئون المالية و الادارية و الفنية للهيئة و ذلك دون التقيد بالقواعد المعمول بها فى الحكومة.
( 3 ) إصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة و سائر شئونهم دون التقيد بالقوانين و اللوائح المعمول بها فى الحكومة .
( 4 ) الموافقة على مشروع الميزانية السنوية و الحساب الختامى.
( 5 ) النظر فى التقارير الدورية المشار إليها فى المادة 8 التى تقدم عن سير العمل بالهيئة .
( 6 ) النظر فى كل ما يرى وزير الصناعة و البترول و الثروة المعدنية عرضه من مسائل تدخل فى اختصاص الهيئة.
و يجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يشكل من بين أعضائه أو غيرهم لجانا دائمة أو مؤقته تختص كل منها بمهمة معينة ، و تقدم هذه اللجان قراراتها للمجلس للنظر فيها.

للهيئة أن تتعاقد و تجرى جميع التصرفات و الأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله.
و لها ان تسند تنفيذ أحد المشروعات المترتبة على مشروع تنفيذ مجمع الحديد و الصلب إلى جهة عامة أخرى ، و تقوم هذه الجهة بتنفيذ المشروع بمعرفتها على أن يكون الصرف على المشروع من ميزانية الهيئة فى حسابات منفصلة .

تكون للهيئة ميزانية خاصة شاملة إيراداتها و مصروفاتها يتم وضعها دون التقيد بأحكام المواد 2 ، 3 ، 4 من القانون رقم 90 لسنة 1958 المشار إليه ، و تتكون إيراداتها من الاعتمادات المخصصة لها فى ميزانية الدولة شاملة الاعتمادات المخصصة لمشروع مجمع الحديد و الصلب و ما يترتب عليه من مشروعات أخرى تتصل به اتصالا مباشرا سواء أكانت مشروعات تكميلية أم مرافق متعلقة به و من أى حصيلة أخرى نتيجة نشاط الهيئة .

يشكل مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير الصناعة و البترول و الثروة المعدنية و عدد من الأعضاء يصدر بتعيينهم و تحديد مكافآتهم و مدة عضويتهم قرار من رئيس الجمهورية.

تختص هذه الهيئة بكل ما يتعلق بتنفيذ مجمع الحديد و الصلب و ما يترتب عليه من مشروعات أخرى تتصل به إتصالا مباشرا سواء أكانت مشروعات تكميلية أو مشروعات مرافق متعلقة به و بخاصة الأعمال الآتية:
( أولا ) إجراء جميع الابحاث و الدراسات اللازمة لتنفيذ المشروع.
( ثانيا ) وضع برامج تنفيذ المشروع .
( ثالثا ) القيام بإجراءات التنفيذ إما بنفسها أو بواسطة الغير .

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، و يعمل به من تاريخ نشره .
صدر برياسة الجمهورية فى 6 ربيع الاول سنة 1389 ( 22 مايو سنة 1969 ) .

تؤول إلى الهيئة أصول و حقوق و التزامات المؤسسة المصرية العامة لصناعة الحديد و الصلب المتعلقة بتنفيذ مجمع الحديد و الصلب .
و ينقل العاملون القائمون بشئون هذه الاصول إلى الهيئة العامة لتنفيذ مجمع الحديد و الصلب بحالتهم.

يقدم رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة تقريرا شهريا لمجلس الإدارة عن تقدم سير العمل فى مشروع مجمع الحديد و الصلب و المشروعات التى تدخل فى اختصاصات الهيئة و تقوم بتنفيذها سواء ما تقوم الهيئة بتنفيذه بنفسها أو بواسطة جهة أخرى .

يكون للهيئة جهاز تنفيذى يعين رئيسه بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الصناعة و البترول و الثروة المعدنية يتولى إدارة الهيئة و تصريف شئونها و تمثيلها فى علاقاتها بالاشخاص الأخرى و أمام القضاء ، و يجوز لوزير الصناعة و البترول و الثروة المعدنية أن يعهد لعضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم من مديرى الهيئة القيام ببعض اختصاصات رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة طبقا لمتطلبات العمل.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية فى 9 صفر 1399 ( 8 يناير 1979 )

يجوز للهيئة العامة لتنفيذ المجمعات الصناعية و التعدينية إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شريك أو شركاء آخرين بعد موافقة وزير الصناعة و الثروة المعدنية ، و يجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها .

يستبدل بالمادتين ( 1 ، 2 ) من قرار رئيس الجمهورية رقم 779 لسنة 1969 المشار إليه النصان الآتيان :

مادة 1 – تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة لتنفيذ المجمعات الصناعية و التعدينية مقرها مدينة القاهرة و تكون لها الشخصية الاعتبارية و تتبع وزير الصناعة و الثروة المعدنية و تسرى فى شأنها أحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 المشار إليه .

مادة 2 – تختص هذه الهيئة بكل ما يتعلق بتنفيذ المجمعات الصناعية و التعدينية للتوسع فى خطة إنتاج الحديد و الصلب و ما يسند إليها من المشروعات الصناعية و التعدينية الكبرى بقرار من وزير الصناعة و الثروة المعدنية و ما يترتب على ذلك من مشروعات أخرى تتصل بها اتصالا مباشرا سواء كانت مشروعات تكميلية أو مشروعات مرافق متعلقة بها و خاصة الأعمال الآتية :

إجراء جميع الأبحاث و الدراسات اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات .
وضع برامج تنفيذ المشروعات .
القيام بإجراء التنفيذ إما بنفسها أو بواسطة الغير .

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 رجب سنة 1413 هـ( الموافق 5 يناير سنة 1993 م ).